کارشناسان حوزه حسابرسی تامین اجتماعی با اعمال سخت‌گیری‌های زیاد و عدم انعطاف پذیری؛ فعالان بخش خصوصی را دچار تنش‌ها و مشکلات فراوانی کرده است. شرکت‌ها به جای اینکه تمام توان خود را صرف تولید کنند، صرف رفع سوء برداشت‌های کارشناسان این سازمان می‌کنند.
مشکلات در بخش خصوصی
بخش اول :
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان ((آسیب شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی بارویکرد رفع موانع تولید)) اعلام کرد:
شیوه تعامل کسب و کارها با سازمان تامین اجتماعی به یکی از مهمترین موانع تولید تبدیل شده است.
دراین گزارش مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه فرآیند وصول حق بیمه، به عنوان نقطه ارتباط بین سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی است بیان کرد:
سازمان تامین اجتماعی حق بیمه مربوط به حقوق و دستمزد کارگران را ازطریق لیست دستمزد کارکنان (که شرکت‌ها ماهیانه به سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌کنند) از شرکت‌ها دریافت می‌کند؛ همچنین سازمان تامین اجتماعی حق بیمه دیگری تحت عنوان بیمه قراردادهای پیمانکاری از فعالان بخش خصوصی وصول می‌نماید.
مهمترین عوامل بروز مشکل در تعامل کسب وکار
از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس مهمترین عوامل اساسی که موجب بروز مشکل در تعامل کسب و کارها با سازمان تامین اجتماعی شده‌اند عبارتند از:
- عدم قانون‌گذاری صریح و دقیق و واگذاری شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در تعیین نحوه و فرآیند وصول حق بیمه و حتی تعیین نرخ بیمه‌های پرداختی که اعمال می‌شود، با توجه به ذی‌نفع بودن این سازمان می‌تواند موجب غلبه نگاه درآمدزایی شده و آسیب‌های جدی به بنگاه‌های تولیدی وارد شود.
- صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان تامین اجتماعی و عدم شناخت آنها برای کارفرمایان و کسب و کارها
- ساز و کار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی‌الراس (حق بیمه قرارداد) قانون گذار که هدف از آن اطمینان از بیمه شدن همه کارگران که مشغول به کار هستند یاد شده است.
- قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تامین اجتماعی به عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری: اختیارات بیش از حد بازرس و کارمند شعبه برای تعیین ضریب حق بیمه یکی از معضلات مهمی است که کسب وکارها با آن مواجه‌اند.
- نقش موثر سازمان تامین اجتماعی در فرآیند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام همزمان با جایگاه سازمان به عنوان مجری:
در صورتی‌که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از طرف سازمان تامین اجتماعی معترض باشد می‌تواند اعتراض خود را به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است پس از دریافت، آنرا در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در هیئت بدوی از 4 نفر حاضر در جلسه 2 نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با سازمان تامین اجتماعی هستند. در هیئت تجدید نظر نیز با توجه به ترکیب اعضاء؛ از 5 نفر، 3نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با سازمان تامین اجتماعی هستند. حال با توجه به موارد ذکر شده در هیئت بدوی و تجدید نظر حق با سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. به عبارت بهتر، سازمان به عنوان مجری اخذ بیمه، که طرف شکایت می‌باشد در ترکیب اعضای این دو هیئت که نقش داوری را برعهده دارند نقش موثری دارد. - طراحی نامناسب فرآیند دادرسی مربوط به داوری و اجرای احکام توسط سازمان تامین اجتماعی و نبود ناظر بر عملکرد سازمان در این حوزه.
- عدم قطعیت ناشی از رسیدگی به دفاتر سال‌های گذشته (مرور زمان): ماده 47 قانون تامین اجتماعی به مسئله حسابرسی از دفتر و اسناد کارفرما اختصاص دارد. این حسابرسی‌ها و زمان‌بندی فاقد هرگونه قاعده و اصول بوده و عملا در هر زمانی که سازمان بخواهد انجام می‌شود.
- زمان‌بر بودن و بهره‌وری پایین فرآیند احقاق حق بیمه کارگران بیمه نشده و اثر مخرب آن بر فضای کسب و کار و نگرانی از احقاق حق کارگران بیمه نشده یکی از مشکلات موجود در نظام بیمه‌ای کشور می‌باشد.
بخش دوم:
در نامه دادستان کل کشور خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص ممنوعیت بازرسی از دفاتر غیر از سال آخر مالی مورد عمل آمده است؛ که متن نامه به شرح زیر است:
متذکر می‌گردد که سازمان تامین اجتماعی صرفا در آخرین سال مالی مورد عمل می‌تواند بازرسی و حسابرسی شرکت‌های بخش خصوصی را انجام دهد. لذا شایسته است دستور فرمایید مسئولین مربوطه در آن سازمان از حسابرسی و بازرسی دفاتر و مستندات گذشته خودداری کنند. بدهی ایجاد شده برای فعالان اقتصادی و مخصوصا شرکت‌های تولیدی و صنعتی بابت حسابرسی مذکور از درجه اعتبار ساقط و وصول آن توسط سازمان تامین اجتماعی ممنوع می‌باشد.
همچنین مطابق بخشنامه معاون اول رییس جمهور وقت آقای اسحاق جهانگیری سازمان تامین اجتماعی تنها حق دارد که دفاتر را در بازه زمانی یکساله مورد بررسی قرار دهد؛ آن هم فقط مدارکی که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان باشد.
با توجه به موارد ذکر شده اما تامین اجتماعی بازهم از دستورالعمل‌های صادر شده اجتناب ورزیده که به‌عنوان مثال در یک مورد؛ فشار غیر قانونی موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی بر رسانه اعم از روزنامه‌ها و خبرگذاری‌های غیر دولتی می‌توان اشاره کرد که تامین اجتماعی طی نامه‌ای در بازه 10 ساله جهت انجام حسابرسی بیمه و دفاتر قانونی نماینده معرفی کرده است، که پس ار آن مدیران مسئول رسانه‌های غیردولتی در جلسه مشترکی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت ضمن اعتراض به این فشار غیرقانونی از وزیر خواستند با تشکیل یک کارگروه مشترک که نماینده رسانه‌ها نیز در آن حضور داشته باشند موضوع را پیگیری نمایند.
حال اگر یک شرکت خصوصی کوچک با این مشکل مواجه می‌شد که دیگر توان رایزنی با مقامات را نداشت و بنابراین مجبور به قبول این حسابرسی و اعتراض پس از آن و دوندگی و طولانی بودن فرآیند اعتراض و هیئت‌ها را به دنبال داشت که باز هم شاید و نه بطور قطع بتواند این مشکل و جریمه چندین ساله را کاهش دهد.
همچنین در مورد کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره نیز دیده شده است که اخیرا سازمان تامین اجتماعی از این پیمان‌ها نیز ضریب بیمه دریافت می‌کند که خلاف رای دیوان عدالت اداری می‌باشد،که رای دیوان به شرح زیر بوده است:
در دادنامه 1815 تاریخ 6 بهمن ماه 1393 که شرکت پندارورزان خواهان نقض دستور اداری واحد درآمد سازمان تامین اجتماعی شده است، که بر اساس رای شماره 58 دیوان عدالت اداری؛ پیمانکاری که مفاد قرارداد را برای انجام پیمان شخصا و به تنهایی انجام داده و از کارگر استفاده نمی‌کند از شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج هستند.
در مورد دیگر که در اوایل امسال (فروردین 1402) به چشم خورد. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی مطالبات قطعی برای شرکت‌ها ارسال کرده بودند مبنی بر جریمه بیمه عدم پرداخت به موقع مابه التفاوت حق مسکن 6 ماهه اول سال 1402 که بابت اختلاف نظر بین دو قوای اصلی کشور بوده است. اکثر شرکت‌ها ما به‌التفاوت حق مسکن را در زمان نهایی شدن حق مسکن پرداخت و حق بیمه آنرا نیز لحاظ نموده‌اند. تامین اجتماعی برای 6 ماهه اول سال جریمه مطالبات قطعی ارسال کرده و اعتراض شرکت‌ها نیز بی فایده بوده و عملا شرکت‌ها برای 6 ماهه اول سال 1402؛ 2 مرتبه بابت مبلغ حق مسکن بیمه پرداخت کردند.
سخن پایانی:
بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی از تامین اجتماعی انتظار دارند که قوانین این حوزه را روشن و شفاف‌سازی کنند تا کارفرما تکلیف خود را در قبال قوانین بدانند. اگر این‌گونه نباشد که با تبصره‌هایی که به صورت پاورقی می‌نویسند کل قانون را نقض کنند. در زمان اعتراض و مراجعه حضوری با پاس‌کاری و نامه‌نگاری طولانی و هیئت‌های بدون حضور فرد معترض؛ موجب نارضایتی و خستگی شوند. در اثر جریمه‌های سنگین موجب کمبود نقدینگی و مشکلات مالی صنایع و کسب و کارها شوند و در آخر موجب سرافکندگی و پشیمانی بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری بشوند.
